*يوم دراماتيكي في حياة الشاشة الرسمية: هزّة قبل الإقفال الكبير*

أقفل... لم يقفل! بين هذين القرارين اللذين صدرا تباعاً، ضاعت «الطاسة» أمس حول مصير «تلفزيون لبنان» الذي تأسّس عام 1959. فجأة، تصدّر خبر إغلاق التلفزيون عناوين الأخبار العاجلة، واجتاحت المراثي الصفحات الافتراضية، قبل أن يعود الكلام لاحقاً عن عودة بث الشاشة، كأنّ شيئاً لم يكن! وكان اللبنانيون قد أفاقوا على خبر إقفال «تلفزيون لبنان»، بناءً على قرار شفهي أبلغه وزير الإعلام زياد مكاري للمسؤولين في القناة. ترافق الخبر مع توقف بث الشاشة بشكل كلّي. أتت خطوة مكاري بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان موظفي التلفزيون إضرابهم المفتوح لحين حصولهم على مستحقاتهم المكسورة منذ عام 2021، أي عندما أعلن مجلس الوزراء قبل عامين، منح زيادة على الراتب للعاملين في القطاعين الخاص والعام. لكنّ موظفي الشاشة الرسمية لم يحصلوا على أيّ مستحقات. وسبق الإضراب ارتفاع أصوات الموظفين الذين طالبوا بحقوقهم، ولكن من دون جدوى.
في هذا السياق، من يتابع أخبار «تلفزيون لبنان» في الأشهر الأخيرة، يعرف أنّ الشاشة غارقة في مطبّات مالية وإدارية يصعب الخروج منها. فالأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، كشفت عن حجم الهدر والفساد الذي تعانيه الشاشة المحلية منذ أكثر من 15 عاماً. أضف إلى ذلك، غياب مجلس الإدارة منذ أكثر من 11 عاماً بسبب المحاصصات والصراعات الطائفية والحزبية.

بدأت قضية التلفزيون تتصاعد منذ أكثر من أسبوع عندما أعلن الموظفون عن إضرابهم الشامل حتى نيل حقوقهم المهدورة. هذه الخطوة لم يجرِ التعامل معها بجدية من قبل القائمين على التلفزيون، مع أنّ الإضراب كان الأول من نوعه منذ تأسيسه في عام 1959، بل تركت إدارة التلفزيون الوضع على حاله، متلكئةً في منح الموظفين مستحقاتهم ومؤجِّلةً البت في مواضيعه الحساسة. وبعد مرور أيام على الإضراب، قرر وزير الإعلام زياد مكاري وضع نقاط على الحروف، معلناً توقيف بثّ الشاشة.

جاء قرار إقفال التلفزيون بعد مرور أكثر من أسبوع على الإضراب العام

يقول مكاري، في حديث سريع معنا، إنه لم يقفل «تلفزيون لبنان»، ولا نيّة له في الأساس للقيام بهذه الخطوة. ويعتبر هنا أنّ «الإعلام ضخّم الخبر. لو أردت إقفال التلفزيون لأقفلته، لكن الأمر ليس بيدي، بل يحتاج الى جلسة مجلس وزراء». وتابع: «يتكبّد «تلفزيون لبنان» خسائر مالية كبيرة، من ناحية المحروقات وفواتير الكهرباء. الموتيرات تعمل، ولكن لا موظفين يداومون في المبنى. أعرف أنّ حملة شنّت عليّ، لكنّني أنا آخر الواصلين الى «تلفزيون لبنان»». يختتم الوزير كلامه، مؤكداً أنه «متفائل بمصير التلفزيون»، رغم المشاكل التي تعترضه.
من جانبها، تشير ميرنا الشدياق، رئيسة «نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان»، في اتّصال معنا إلى أنّهم أُعلموا شفهياً بتوقيف البث، لكنّ الموظفين لا يعرفون خلفيات ذلك القرار الذي أصدره وزير الإعلام. وعبّرت الشدياق عن حزن الموظفين وصدمتهم بالقرار، متسائلة: «لماذا جاءت هذه الخطوة، هل لأنّنا طالبنا بحقوقنا المهدورة!؟».
رغم إعلان وزير الإعلام عن قرب عودة بثّ الشاشة، لا يخفى على أحد أنّ إقفال البث كان بمثابة تجربة قاسية قرأها بعضهم بأنها الخطوة التي تسبق الإقفال النهائي في بلد فقد عموده الفقري منذ زمن طويل، حين بات لكل طائفة إعلامها الخاصّ، ودخل عصر الخصخصة وضَرب القطاع العام.